چرخش تحول آفرین مهمترین اولویت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۴۶۰
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم به ریاست آیت الله سید «ابراهیم رئیسی» در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با رای قاطع اکثریت جوانان، فرهیختگان، احزاب و اقشار مختلف مردمی، با شعار محرومیت زدایی پا به عرصه خدمت صادقانه به ملت شهید پرور ایران گذاشت به طوری‌که با انتخاب و بکارگیری مسئولین متخصص و متدین از بین جوانان انقلابی و ولایی و اتخاذ تصمیمات منطقی و شجاعانه بر بسیاری از وابستگی‌ها و مشکلات اقتصادی فائق آمده و با سرعت فزآینده در جهت بهبود رضایت عموم، قدم های محکمی برداشته و رضایت نسبی مردمی و مقام معظم رهبری را کسب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جابه‌جایی‌ها و انتصاب مدیران جدید و تازه نفس، لازم و ضروری و زمینه ساز ایجاد امیدواری در اقشار مختلف جامعه می‌شود و رئیس جمهور دولت سیزدهم بارها نسبت به روحیه تحول آفرینی وخدمت‌رسانی بی‌منت به مردم از سوی مدیران تاکید نموده است.
براساس توصیه‌های رئیس جمهوری، رویکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت سیزدهم باید در راستای تحول‌آفرینی و حرکت برای بهتر زیستن و کمک به داشتن جامعه‌ای سرشار از امید و رفع موانعی است که در چندسال اخیر موجب شده تا حس اعتماد نسبت به بدنه دستگاه اجرایی کاهش یابد.
جامعه‌ای بالنده است که حاکمان آن ارتباط ضروری بین عدالت و اعتماد اجتماعی برقرار کنند و اجرای عدالت، مشروط به بازآفرینی اعتماد اجتماعی است یا اینکه بازسازی اعتماد اجتماعی مشروط به اجرای عدالت است.
ایجاد تحول بنیادی در چارچوب قانون رویکرد محوری دولت سیزدهم
استاندار مرکزی گفت: ایجاد تحول بنیادی در چارچوب قانون رویکرد محوری دولت سیزدهم است و این مهم باید مورد توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: در سند تحول دولت مردمی، بهبود و تغییر شرایط جامعه به نفع مردم هدفگذاری شده و اجرای این مهم در قالب سه افق کوتاه مدت، میان و بلند مدت برنامه ریزی شده است.
وی اظهار داشت: پایه و بنیان ریشه دار نظام جمهوری اسلامی مانع از شکست آن شده و اکنون در حال رسیدن به نیمه نخست دهه اول از چهل‌واره دوم انقلاب هستیم و به مراتب در شرایطی مقتدرتر و باثبات تر از دهه اول انقلاب هستیم.
مخلص الائمه بزرگترین سرمایه دولت را اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم بیان کرد و گفت: بر همه روشن است که رهبر معظم انقلاب بر بحث امید مردم بسیار حساس هستند و ایجاد ناامیدی را یک حرام ملی و حرام شرعی می دانند.
وی ادامه داد: در مجموع اعتماد عمومی و امید مردم به لحاظ مفهومی به هم نزدیک و درهم تنیده است اما در مجموع ۲ مفهوم مستقل است و امیدها با ارائه محتواها افزایش پیدا می کند نه اینکه ادراک مردم را دستکاری کنیم و مردم بر اساس ادراکات و احساسات تصمیم می گیرند و این مهم مدنظر باشد چنانچه امید میان مردم نباشد در هیچ برهه ای از زندگی مردم پیشرفتی حاصل نمی شود.
استاندار مرکزی عنوان کرد: افزایش کارآمدی دستگاه‌های دولتی و دوایر اجرایی از مولفه های کلیدی ایجاد و ارتقای اعتماد عمومی مردم است و این مهم باید تقویت شود تا به افق مطلوب تر دست یابیم.
مخلص الائمه تصریح کرد: ۲۰۰ شبکه رسانه‌ای منافق و نفوذی پرقدرت که بودجه کلانی برای آن هزینه می شود در تلاش هستند که نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند و هدفی جز این ندارند و با بهره گیری از ظرفیت رسانه آن را برجسته کنند.
وی یکی از اقدامات شاخص دولت را در روزهای اول، تدوین سند تحول اعلام و اضافه کرد: تغییر و تحول در سه سطح شناختی، نهادی و فرایندی انجام می شود و تحول گرایی رویکرد حاکم بر دولت سیزدهم است.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تحول‌گرایی رویکرد اساسی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: کار جهادی و انقلابی از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم است و ریل‌گذاری دولت سیزدهم در راستای تحقق دولت کریمه بوده و لازمه تحقق آن اقدامات شبانه‌روزی و دلسوزانه مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.
مخلص الائمه خاطر نشان کرد: امید است با انجام فعالیت ها و عملکرد مثبت مسئولان دستگاه‌های اجرایی شرایط امیدوارکننده‌ای برای مردم ایجاد کنیم، هر چند در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس یک نظرسنجی میزان اعتماد عمومی مردم تاحدودی بهبود یافته است.
تکمیل طرح‌های نیمه تمام بهداشتی و درمانی استان از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام این حوزه در سطح استان از اولویت‌های مهم کاری این دانشگاه در بازه زمانی کوتاه است.
دکتر محمد امانی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و البته حجم بالای مراجعات از سایر استان های همجوار برای درمان و همچنین تعداد زیاد تصادفات جاده ای و سوانح دیگر نیاز است بیمارستان‌های استان به خصوص اراک به عنوان مرکز استان، افزایش یافته و تعداد تخت‌های بستری توسعه یابد.
وی اظهار داشت: مهمترین پروژه های عمرانی حوزه بهداشت و درمان استان عبارتند از بیمارستان ولیعصر(عج) اراک، بیمارستان زنان و زایمان، اورژانس هسته ای و سوانح سوختگی، پد هلی کوپتر و اورژانس هوایی در هر شهرستان، مرکز بهداشت بخش هندودر در شهرستان شازند، فاز سوم بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، تکمیل و ساخت خوابگاه دانشجویی، توسعه و تجهیز بیمارستان های شهرستان های مختلف استان به خصوص شهرستان های کمتر توسعه یافته و کم برخوردار نظیر خنداب، کمیجان، آشتیان و تفرش و تمام ظرفیت‌ها برای تکمیل وبهره‌برداری این طرح‌ها بکار گرفته می‌شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: به کارگیری نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی در این حوزه و استفاده بیشتر از تجربیات اعضای هیات علمی با سابقه و با تجربه در جهت بهبود و ارتقای سطح سلامت در جامعه از برنامه هایی است که در دوران تصدی این وظیفه، در نظر دارم تا عملیاتی شود.
دکتر امانی افزود: پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، ایجاد امکانات تحقیقی و پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و در جهت افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی و همچنین گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه بخشی از اهداف فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است.
وی اظهار داشت: همچنین در کنار این اهداف، وظایفی چون آموزش دانشجویان در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی و توسعه و تعمیم آموزش پزشکی جامعه نگر، انجام تحقیقات علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی، درمانی و اجتماعی کشور و منطقه، برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه های داخل و یا خارج از کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی، نظارت بر اجرای درست طرح ها و برنامه های بهداشتی و درمانی، اداری و مالی و ارزشیابی فعالیت ها و برنامه های اجرا شده و در دست اجرا در سطح استان، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای برخورداری ساکنین منطقه از خدمات در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و دولتی و بهبود استانداردهای مورد عمل دیگر اهداف را شامل می شود.
دکتر امانی متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) و عضو هیات علمی دانشگاه است که ریاست بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) و بیمارستان قدس اراک از سوابق کاری وی است.
بزرگترین طرح اقدام ملی مسکن با هشت هزار واحد در کلانشهر اراک
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز گفت: نظر به گستردگی و حساسیت وظایف محوله این اداره کل در توسعه و عمران زیرساخت‌های مورد نیاز استان از جمله راه و مسکن، عملکرد این اداره کل همواره مورد توجه صاحبنظران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد استانی بوده است.
حمید انعامی افزود: مسکن از حوزه های مهمی است که استان مرکزی در راستای ساخت مسکن اقدام ملی در این حوزه، بزرگترین طرح را در کلانشهر کشور کلید زده است.
وی اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسکن این استان تاکنون ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از تمام ظرفیت‌ها برای تکمیل این طرح استفاده می‌شود و براساس مطالعات آمایش سرزمینی سهمیه استان مرکزی در این طرح ۶۱هزار و ۱۲۷ واحد مسکونی در نظر گرفته شد.
وی توضیح داد: ۱۴۱ هزار نفر در ۶ ماه گذشته در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناسایی شدند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در ۲ سال گذشته زمین برای احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی تامین شده است و اکنون عملیات اجرایی برای ۱۵ تا ۲۰هزار واحد مسکونی در استان درحال انجام است و همچنین قرار است ۸ هزار واحد نیز با مشارکت بانک مسکن در استان ساخته شود.
انعامی افزود: ساخت طرح اقدام ملی مسکن در خیابان هپکو اراک با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قالب ۲ پیمانکار با یک هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی عقد قرارداد شده و اکنون در مرحله اسکلت است.
وی اظهار داشت: پروژه ۶۰۰ واحد مسکونی کوی کوثر اراک نیز توسط کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مرحله پایانی اسکلت قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ساوه نیز با ۲ هزار واحد مسکونی در قالب سه پروژه تعریف شد که شامل ۳۸۴ واحد در کوی علوی، ۴۸۶واحد در کوی مهر و ۹۸۱واحد مسکونی در بلوار بهشتی این شهر است.
انعامی افزود: پیگیری و رفع موانع اجرایی و مالی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای سنجان و افتتاح تا پایان مهرماه ۱۴۰۱، اتخاذ ساز و کار مناسب جهت محرومیت زدایی وارتقای سطح امکانات مناطق حاشین نشین و محلات هدف بازآفرینی، پیگیری تکمیل باند دوم توره - بروجرد با پیشرفت فعلی ۵۲ درصد، ازنا - شازند با پیشرفت ۴۵ درصد، خمین - گلپایگان با ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی، خمین - الیگودرز با پیشرفت ۴۰ درصدی، اراک - فرمهین با ۸۷ درصد پیشرفت فعلی از اقدامات اجرایی این اداره کل است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن، رئیس اداره املاک بانک زمین و حفاظت از اراضی دولتی، رئیس اداره راه و شهرسازی محلات و خنداب، عضو کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، عضو هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن، عضو شورای مرکزی مدیریت بحران شهرهای کمیجان، خنداب و محلات، ناظر فنی اجرای ساختمانها و تاسیسات دولتی، کارشناس خبره دادگستری شهرستان خنداب، سرپرست کارگاه پروژه های اداره کل نوسازی مدارس در شهرستان خنداب و کمیجان، ناظر فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن در پروژه نیلوفر، کارمند شرکت مخابرات استان مرکزی، ناظر سازه و صلاحیت اجرا از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، کسب مقام اول کاهش تصادفات جاده ای کشور در سمت رئیس ادارات راه و شهرسازی توابع استان، عضو فعال و مسئول گروه عمران و شهرسازی بسیج مهندسان استان، مسئول بسیج مهندسین عمران شهرستان اراک از جمله سوابق اجرایی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در دولت مردمی است.
ترسیم اهداف سند چشم‌انداز با توسعه یافتگی بر پایه فناوری در تامین کالاهای راهبردی
بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند و ارتباط گسترده این بخش با بخشهای مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع،اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن وتجارت است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت : این اداره کل هم راستا با اهداف و الزامات سند چشم انداز۲۰ ساله کشور در بخش صنعت معدن و تجارت در افق ۱۴۰۴ کشور اهدافی را دنبال می کند.
علی جودکی افزود: این اهداف شامل توسعه یافتگی بر پایه فناوری پیشرفته و نوآور و آینده نگر، خودکفایی در تامین کالاهای راهبردی، صادرات گرا و تامین سهم استان از نیازهای ارزی کشور بر پایه قابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، بهره‌وری مطلوب از منابع در اختیار، هم افزایی در قالب خوشه‌ها، شبکه ها و منطبق با استانداردهای بازار منطقه و بین المللی را ترسیم کرده است.
وی اظهار داشت: در استان مرکزی ۲ هزار و ۷۱۱ واحد صنعتی با اشتغال ۱۱۲ هزار و ۵۲۸ نفر و سرمایه گذاری ۴۰۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال وجود دارد.
مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان مرکزی گفت: همچنین شمار جوازهای تاسیس موجود در سطح استان یک هزار و ۶۵۱ فقره با پیش بینی سرمایه گذاری ۵۹۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال و اشتغال ۵۲ هزار و ۵۶۲ نفر است.
جودکی افزود: ۶۱۰ فقره معدن در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۹۹ معدن فعال یا درحال تجهیز و ۲۱۱ فقره معدن غیرفعال هستند که امید است با توان و همت مضاعف درسال جای بتوان در راستای تکمیل طرح های نیمه تمام استان و واحدهای راکد صنعتی گام‌های موثری در بخش اقتصادی برداشته شود.
وی اشتغال موجود در معادن استان مرکزی را چهار هزار و ۷۶۳ مورد عنوان کرد و افزود: ۳۶ نوع ماده معدنی در معادن استان درحال استخراج است که بیشترین تعداد مربوط به معادن تراورتن به میزان۱۰۰ فقره و سنگ لاشه ۹۸ فقره است که بیشترین تعداد معادن در شهرستانهای محلات و ساوه و زرندیه واقع شده و در بخش تجارت و بازرگانی نیز ۶۳ هزار و ۱۰۶ واحد صنفی با اشتغال۱۵۷ هزار و ۷۵۸ نفر در استان مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان مرکزی گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش‌ها است و می‌تواند به عنوان یکی از موثرترین پیشران‌های اقتصادی مطرح باشد.
جودکی با اشاره به فرصتها و ظرفیتهای استان نیز گفت: ژئوتوریسم معدنی و تنوع ساختاری محصولات معدنی، وجود پتانسیل های صنعتی و صنایع مادر در استان، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در سطح کشور در تولید و صادرات انواع شمش آلومینیوم، وجود بزرگترین واحد معدنی سولفات سدیم خاورمیانه در استان، واقع شدن در مسیر شریان‌های اصلی انرژی کشور، قرار گرفتن استان در کریدور حمل و نقل کشوری و بین المللی، وجود ۲ منطقه ویژه اقتصادی در شهرستانهای ساوه و زرندیه ، وجود پایانه صادراتی گل و گیاه در استان، پتانسیل صادراتی استان در محصولات دارویی،صنعتی و معدنی، پتانسیل مناسب در تولید و صادرات فرش دستبافت از جمله ظرفیتهای اقتصادی استان است که باید از آن بیشترین بهره گیری را داشت.
وی ادامه داد: با توجه به هدفگذاری وزارتخانه متبوع مبنی بر تعمیق ساخت داخل ماشین آلات صنعتی و تجهیزات با تبدیل واردات به ساخت داخل با افزایش سالانه ۱۵۰ میلیون دلار در کشور و صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات و افزایش سالانه ۱۵ درصد، فرصت مناسبی‌برای صنایع کشور به ویژه صنایع بزرگ استان از جمله ماشین سازی ،آذرآب، واگن پارس، هپکو ،آلومینیوم ایران، بوتان، کمباین سازی، آرمکو، شرکت‌های گروه سازنده تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان، تولیدکنندگان قطعات خودروی استان که در زمینه ساخت ماشین آلات و تجهیزات دارای قابلیت‌های بسیاری بوده و در این زمینه بسیار توانمند هستند برای ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز بخش صنعت به وجود خواهد آمد.
مدیرکل اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به دیگر برنامه های هدفگذاری شده این اداره کل در سال جاری گفت: هماهنگی با شرکت‌های گاز و برق باختر برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و تامین سوخت فسیلی نیروگاه‌ها و بررسی وضعیت واحدهای با توان ایجاد نیروگاه خود تامین و مکاتبه با واحدها برای خرید داخلی یا واردات صدور مجوز ثبت سفارش هشت دستگاه دیزل‌ژنراتور و یک نیروگاه مقیاس کوچک و ۲۰ دستگاه دیزل ژنراتور دیگر پیش بینی شده است.
وی ایجاد نیروگاه برق مقیاس کوچک یک واحد صنعتی، ایجاد نیروگاه خودگردان شرکت سیمان عمران انارک به میزان ۴ مگاوات، تشویق واحدهای صنعتی و معدنی برای خرید مولد برق و احداث نیروگاه، هماهنگی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین سوخت ژنراتورها، معرفی جهت دریافت سوخت و گسترش مولدهای برق را از جمله برنامه و اقدامات امسال عنوان کرد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده پایش برنامه تکمیل شده طرح ها درسال جاری گفت: فعال‌سازی ۱۶ معدن غیر فعال و راکد بر طبق برنامه زمانبندی، طرح مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص فعال‌سازی ظرفیتهای تولید در بخش معادن و فعال سازی 20 واحد صنعتی راکد و احیای 205 فرصت شغلی را از مهمترین اقدامات این اداره کل در سال جاری است.
علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است که پیش از این دبیرکلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی را برعهده داشت و این سوابق شامل رئیس مرکز نوآوری انکس وابسته به معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، نماینده بخش صنعت در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی، عضویت در کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد، عضویت در کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان مرکزی، عضویت در کارگروه توسعه حمل و نقل هوایی فرودگاه شهدای اراک، عضویت در کمیته تدوین برنامه ششم توسعه کشور، ریاست اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، مدیریت امور بین الملل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی را در کارنامه خود دارد.
تحول گرایی شاخصه اصلی دولت سیزدهم به عنوان دولت انقلابی
فرماندار خمین نیز گفت: برای ایجاد تحول لازم است در سه حوزه نگرش، برنامه ریزی، اقدام و عمل تغییر شکل بگیرد که در دولت سیزدهم به عنوان دولت انقلابی و تحول گرا این مهم رقم خورده و به طور حتم تحول در این سه حوزه در راس برنامه‌ها قرار دارد.
حمید کمانکش افزود: تلاش خواهد شد در این سه حوزه، تحول استراتژیک داشته باشیم، تحول در نگرش یعنی تمام نگاه ما به ظرفیت و توانایی‌های درونی باشد که در حوزه کشوری نیز، نگاه به بیرون قطع و نگاه به درون مورد توجه قرار دارد.
وی اظهار داشت: ما می توانیم مملکت را بسازیم زیرا هم نعمت‌های خدادای و هم نیروهای انسانی توانمند داریم و البته به اندازه نیازمان از تمکن برخوردار هستیم.
فرماندار خمین گفت: این تحول در نگرش مهمترین اتفاقی است که در دولت مردمی اتفاق افتاده و ما هم در شهرستان از این تحول پیروی خواهیم کرد.
کمانکش افزود: معتقدیم در شهرستان خمین همه چیز برای آباد شدن فراهم است ظرفیتهای خدادادی و نیروهای انسانی کارآمد و آنچه که لازم است تا بتوانیم از این ظرفیت ها در شهرستان خمین بهره برداری کنیم، فراهم است.
فرماندار خمین گفت: دومین تحول در برنامه‌ریزی است، برنامه‌ریزی ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود و تلاش می شود در خمین نگاه جامع داشته باشیم و هدفمان این است شهری داشته باشیم در تراز نام حضرت امام (ره) و صرفا نمی خواهیم شهری داشته باشیم که از جنبه اقتصادی آباد باشد ما شهری می‌خواهیم که با فرهنگ مناسب، فارغ از معضلات اجتماعی با یک امنیت پایدار باشد.
کمانکش افزود: در حوزه اقتصادی سه محور انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پاک و کشاورزی نوین به عنوان توسعه اقتصادی شهرستان، مبنا قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: یک بُعد هم توجه به حوزه گردشگری و بهره وری از این حوزه است که ظرفیت آن به طور کامل در خمین موجود است، در این شهرستان وجود بیت تاریخی امام، دست کندها، قلعه سالار محتشم، بوم گردی و ارگ میشیجان قطب گردشگری را رقم می زند.
فرماندار خمین گفت: در حوزه معضلات اجتماعی برنامه ریزی لازم انجام و شناسایی صورت گرفته است و در این حوزه نگاه زنجیره ای به معضلات اجتماعی خواهیم داشت زیرا معتقدیم معضلاتی مانند اعتیاد و حاشیه نشینی ریشه در بیکاری دارد و برای همه این مشکلات برنامه‌های زنجیره ای انجام شده و برخورداری از حمایت خیران نیز در این مسیر برنامه ریزی شده است.
کمانکش به اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: به طور قطع اعتماد مردم، با اقدام و عمل، ترمیم خواهد شد این نکته مهم است و تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن برنامه ها خواهیم داشت.
حمید کمانکش متولد ۱۳۵۸ ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، استادیار دانشکده علوم قرآنی، اسفند سال گذشته به عنوان فرماندار شهرستان خمین معرفی شد.
برچسب‌ها اراک استان مرکزی دولت سیزدهم
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی دولت سیزدهم اراک استان مرکزی دولت سیزدهم مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی کل راه و شهرسازی استان مرکزی معدن و تجارت استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مدیرکل صنعت معدن طرح اقدام ملی مسکن دستگاه های اجرایی صنعت معدن و تجارت بهداشتی و درمانی استان مرکزی گفت دولت سیزدهم واحد مسکونی فرماندار خمین اعتماد عمومی اداره کل داشته باشیم برنامه ریزی مخلص الائمه هزار واحد مورد نیاز دستگاه ها برنامه ها بخش صنعت ظرفیت ها ۲ هزار طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند